تقرير تربص حول أثر السياسة الجبائية في دفع تنمية الاقتصاد الجزائري

تعريف السياسة الجبائية:
هي من أهم أدوات السياسة المالية لما تحققه في مجال التنمية الاقتصادية لأنها تعد عنصرا من العناصر التي تؤثر على النشاط الاقتصادي بالإضافة إلى كل الأدوار الفعالة لكل ضريبة في الإطار العام للهيكل الضريبي من حيث أثر كل ضريبة بمجمل الدخل الوطني .
إذن فالسياسة الجبائية تسعى إلى تحقيق التوازن الاقتصادي والعدالة الاجتماعية ولذلك فهي تتسم بأنها:
*مجموعة متسعة ومتكاملة ومترابطة من البرامج
*تعتمد على الأدوات الضريبية الفعلية والمحتملة كالحوافز الضريبية التي تمنحها الدولة لأنشطة اقتصادية معينة بهدف تشجيعها
* جزء مهم من أجزاء السياسة الاقتصادية للمجتمع وتسعى إلى تحقيق أهدافها من هنا يمكن القول أن السياسة الضريبية تعتبر مرآة عاكسة لدور الدولة

*19*
أدوات السياسة الجبائية:
تعتمد السياسة الضريبية لتحقيق الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية للدولة على جملة من الأدوات نذكر منها:
1)- الإعفاء الضريبي:
نعني بالإعفاء الضريبي عدم فرض الضريبة على دخل معين إما بشكل مؤقت أو بشكل دائم وذلك ضمن القانون وتلجأ الدولة إلى هذا الأمر لاعتبارات تقدرها بنفسها وبما يتلاءم مع ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وهو عبارة عن إسقاط حق الدولة عن بعض المكلفين في مبلغ الضرائب الواجب السداد مقابل التزامهم بممارسة نشاط معين في ظروف معينة
2)-التخفيضات الضريبية:
وذلك بإخضاع المكلفين لمعدلات اقتطاع أقل أو تقليص وعاء الضريبة مقابل التزامهم ببعض الشروط وتلجأ أغلبية الدول إلى تخفيضات ضريبية من أجل تخفيف العبء الضريبي ومن تم التشجيع على الاستثمار


*20*
3)-نظام الاهتلاك:
يعرف الاهتلاك بأنه النقصان في قيمة الأصل عبر الزمن كم يعتر مسألة ضريبية بالنظر إلى تأثيره المباشر على النتيجة من خلال المخصصات السنوية التي يتوقف حجمها على النظام المرخص استخدامه (ثابت أو متزايد أو متناقص) وكلما كبر حجم هذه المخصصات وتسارع في بداية حياة الاستثمار خاصة في فترات التضخم كلما اعتبر ذلك امتياز لصالح المؤسسة إذ بفضله تتمكن من تحديد استثماراتها ودفع ضرائب أقل فضلا عن كون الاهتلاك عنصرا أساسيا من عناصر التمويل الذاتي للمؤسسة
4)-إمكانية ترحيل الخسائر إلى السنوات اللاحقة:
تعتبر هذه التقية حافزا بالنسبة للمؤسسة بحيث نجد المؤسسات التي تحقق خسائر في السنوات الأولى من نشاطها تحملها على السنوات اللاحقة بشرط ألا تتجاوز مدة نقل الخسائر 5 سنوات وهذه الوسيلة تعمل على خصم الخسائر المحققة مثلا في السنة الماضية من الربح المحقق في السنة الحالية وإذا لم يغطي الربح تلك الخسائر يتم خصم الخسارة المتبقية من الربح المحقق في السنة الموالية وهكذا حتى السنة الخامسة.


*21*
5)-المعدلات التمييزية:
ونعني بذلك تصميم جدول المعدلات (الأسعار) الضريبية بحيث يحتوي على عدد من المعدلات يرتبط كل منها بنتائج محددة لعمليات المشروع وهذه المعدلات تنخفض تدريجيا كلما اقتربت نتائج المشروع من الخطة المسطرة وترتفع هذه المعدلات كلما انخفضت نتائج المشروع ومنه يمكن القول على إن هذه المعدلات ترتبط عكسيا مع حجم المشروع أو مدى مساهمة هذا الأخير في التنمية الاقتصادية.
تأثير السياسة الجبائية على اتخاذ القرار الاستثماري:
تعتمد المؤسسة في اتخاذ القرار الاستثماري والاختيار بين المشاريع الاستثمارية على عدة معايير وأكثر هذه المعايير استعمالا هي:
*معيار صافي القيمة الحالية
*مدة استرجاع رأس المال المستثمر
* معيار العدل الداخلي للمردودية




*22*
1/ تأثير السياسة الجبائية على صافي القيمة الحالية:
صافي القيمة الحالية عبارة عن الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية ومبلغ الاستثمار المبدئي وتظهر معادلتها بالصور التالية:
VAN= ∑_(t=1)^n▒((r-d) )/(1+i)^t - Do
بحيث أن:
Van:هي صافي القيمة الحالية
Do : تكلفة الاستثمار المبدئي
R: المداخل السنوية للمشروع.
d: الأعباء أو التكاليف التي يتحملها المشروع
i: معدل العائد.
t: تمثل العمر المتوقع للمشروع.

يعتبر أسلوب صافي القيمة الحالية من أهم الأساليب المستخدمة في الاختيار بين المشاريع الاستثمارية و حسب هذا المعيار لا يكون المشروع الاستثماري مقبول إلا إذا كان صافي القيمة الحالية موجب أي : VAN >0 , و إذا تعددت المشاريع الاستثمارية فيقبل من بينها صاحب أكبر قيمة موجبة
∑_(t=1)^n▒((r-d) )/(1+i)^t > Do

*23*
أي أن التدفقات النقدية السنوية أكبر من الاستثمار المبدئي و تتأثر القيمة الحالية الصافية بمعدل الضريبة على الأرباح IBS لأن فرض هذه الضريبة يؤثر على التدفقات النقدية الحالية و بالتالي احتمال تغيير قرار الاستثمار و بهدف تشجيع الاستثمار و ذلك برفع قيمة التدفقات النقدية السنوية للمشاريع الاستثمارية , منح المشرع الضريبي الجزائري من خلال الإصلاحات الضريبية تخفيضات و إعفاءات لصالح المؤسسات .
تأثير السياسة الضريبية على مدة استرجاع رأس المال المستثمر (فترة السداد)
تعرف مدة استرجاع رأس المال المستثمر على أنها الفترة الزمنية اللازمة لاسترداد التكلفة المبدئية للاستثمار من صافي التدفقات النقدية المتولدة عنه كما تعرف أيضا على أنها : " عدد السنوات التي تأخذها المنشأة لتغطية استثمارها الأصلي وذلك من صافي التدفقات السنوية النقدية ".
أي هي المدة التي تساوي فيها التدفقات النقدية مبلغ الاستثمار الأولي , يكتسب في هذه الحالة المشروع الاستثماري أهمية أكبر و مخاطرة أقل كلما كانت هذه الفترة قصيرة و هذا ما تسعى السياسة الجبائية الوصول إليه من خلال خفض معدلات الضرائب و منح الإعفاءات التي من شأنها العمل على رفع قيمة التدفقات النقدية للاستثمار و بالتالي استرجاع تكلفة الاستثمار المبدئي في أقل مدة ممكنة و هذا ما يشجع على الاستثمار .
تأثير السياسة الجبائية على المعدل الداخلي للمردودية
يعتبر معيار المعدل الداخلي للمردودية من بين أهم المعايير المستخدمة في اتخاذ القرارات الاستثمارية و يعرف على أنه المعدل الذي يجعل من إجمال التدفقات النقدية الداخلية مساويا لإجمالي التدفقات النقدية الخارجية بالقيم الحالية بمعنى أن عند هذا المعدل يكون VAN معدوما .
*24*
يعمل المعدل الداخلي للمردودية على تحديد مدى مردودية المشروع أم عدم مردوديته فكلما كان هذا المعدل صغير و يقترب من تكلفة رأس المال فكلما عبر عن عدم مردودية الاستثمار و بالتالي يفترض على المستثمر عدم اللجوء إلى هذا الاستثمار و محاولة اختيار استثمار آخر .
و تؤدي الضرائب المفروضة على أرباح الشركات إلى التخفيض من قيمة التدفقات النقدية الحالية و هذا ما يجعل المعدل الداخلي للمردودية ينخفض و بالتالي كبح الاستثمار , و بغرض رفع قيمة المعدل الداخلي للمردودية تم منح تخفيضات و إعفاءات ضريبية فيما يخص الضريبة على أرباح الشركات بالإضافة إلى الرسوم المفروضة على المؤسسة و هذا ما أدى إلى زيادة التدفقات النقدية الحالية و بالتالي تشجيع الاستثمار .
تأثير السياسة الجبائية على سياسة التوظيف داخل المؤسسة
يعتبر الدفع الجزافي ضريبة مباشرة تقع على عاتق الأشخاص الطبيعيين و المعنويين و الهيئات المقيمة بالجزائر و التي تدفع مرتبات و أجور لمستخدميها و يؤثر هذا النوع من الضرائب على عنصرين مهمين في أي مؤسسة وهما العمل والاستثمار وذلك رغم ضآلة معدله حيث لا يسمح بخلق مناصب عمل وذلك لارتفاع تكلفته وبالتالي عرقلة الاستثمار الذي يعتمد خاصة على عنصر العمل وعرفت ضريبة الدفع الجزافي عدة تعديلات كمايلي:



*25*

_جدول يوضح معدل ضريبة الدفع الجزافي خلال فترة 2000-2006
السنوات 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
المعدلات 6% 5% 4% 3% 2% 1% تم إلغاؤها

حيث أن إلغاء ضريبة الدفع الجزافي تسمح للمؤسسة بتوظيف عمال إضافيين و بالتالي التوسع في استثماراتها











*30*

الاستثمارات الممنوحة والمنجزة في إطار :ANSEJ
1 2 3 4 5
السنوات 2003 2004 2005 2006 2007
عدد المشاريع 402 276 253 231 160
قيم الاستثمار TVA 27537387 20615944 46044210 73602156 59027048
IBS 444542 97876 2236
المجموع 27981929 20713820 46046446 73602156 59027048


 




*32*



*33*
يلاحظ من الجدول أن عدد المشاريع الممنوحة في إطار ANSEJ في تزايد مستمر خلال الفترة 2003-2004 وهذا راجع إلى تهافت أكبر شريحة من المستثمرين على مثل هذه المشاريع لكون حداثة الوكالة وتوفر العقار المعد لإنجاز هاته المشاريع بالإضافة إلى التسهيلات البنكية المصرفية وكذلك التخفيضات والإعفاءات الجبائية الممنوحة بينما شهدت الفترة (2004-2007) تناقصا في عدد المشاريع نظرا للتوجهات الحكومية لسياسة الدولة و المتمثلة في خلق مليون منصب شغل على المستوى الوطني كان لولايتنا حصة معتبرة فيها كما يتبين التفاوت في قيم المشاريع من سنة لأخرى و هذا راجع لحجم المشاريع و أهميتها .








*34*
التحفيزات الممنوحة لترقية الاستثمار:
1)*الإعفاء لمدة عشر سنوات من النشاط الفعلي، من الضريبة على أرباح الشركات، ومن الضريبة على الدخل الإجمالي على الأرباح الموزعة، ومن الدفع الجزافي ومن الرسم على النشاط المهني.
2)*الإعفاء لمدة 10 سنوات ابتداء من تاريخ الاقتناء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار.
3)*منح مزايا إضافية من شأنها أن تحسن أو تسهل الاستثمار، مثل تأجيل اعجز وآجال الاستهلاك، كما يمكن أن تستفيد الاستثمارات من فوائد على القروض البنكية المحصل حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
كما أقر قانون المالية لسنة 2003 بإجراءات جديدة تصب أساسا في دفع وترقية الاستثمار الاقتصادي والمالي:
تخفيض معدل الدفع الجزافي (VF) من 04% إلى 03%.
استفادة المعدات والآلات التي تدخل في إنجاز الاستثمار من تحفيزات جمركية وجبائية مقررة بأمر 01-03 بتاريخ 20/08/2001 المتعلق بتطوير الاستثمار كونها مكتسبة من طرف قرض مؤجر في هذا الإطار المالي المبرم مع المستفيد من هذه التحفيزات.
تعديل سلم ضريبة الدخل الإجمالي (IRG) بتحديث الأجزاء العظمى منه للدفع على الاستثمار الفردي وتحقيق في نفس الوقت عدالة ضريبية أوسع بين المقاولين الخواص والشركات بتقريب النسب الحقيقية للضريبة المطلقة حسب الحالة.


*35*
يستثنى المسير صاحب الشركة ذات المسؤولية المحدودة من مجال التطبيق للضريبة على الدخل الإجمالي في فئة الربح الصناعي – التجاري (BIC) وكذا من مجال التطبيق في الرسم على النشاط المهني (TAP) وإدماجه في نظام التصريح المراقب.
تشجيع نشاط القطاع المالي بتأسيس التحريضات التالية:
توسيع استعمال التخفيض بـ 200000 دج للادخار عموما.
تأسيس نظام الحسم لتوظيف الفوائد المحسومة.
تحديد الاستثناء بمراعاة الفوائد المالية المعتبرة في البورصة وفوائد هيئات توظيف مشترك للقيم المنقولة لمدة 5 سنوات للكل من الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG) والضريبة على أرباح الشركات (IBS) وحقوق التسجيل.
الإبقاء على حق الحسم من الرسم على القيمة المضافة (TVA) بالنسبة للمستثمرين المؤطرين من طرف الوكالة الوطنية للاستثمار (ANDI) بناء على ما كان معمولا به من طرف الوكالة الوطنية لدعم وترقية الشباب (ANSEJ) على مموليهم وبنفس المعيار.
تأسيس إعادة تقييم التجهيزات المادية القابلة للاهتلاك وغير القابلة للاهتلاك في الحسابات الختامية المغلقة في 31/12/2002.




*36*
دور الجباية في الحد من التضخم :










معدل التضخم في الجزائر للفترة مابين (1990-2000)
السنوات 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
معدل التضخم 16.7 21.8 32.2 20.5 29.5 29.78 18.96 5.73 4.95 2.64 0.34

*37*
إن التزايد المستمر لمعدلات التضخم في الفترة 1990-1995 شكل خطر أدى بالإسراع إلى محاربته نظرا لثقله على الاقتصاد الوطني إذ يعتبر من الظواهر المعرقلة للتنمية الاقتصادية ثم بدأ ينخفض تدريجيا ليصبح سنة 2000 بنسبة 0.34% حيث نجد أنه فيما يخص معالجة التضخم عن طريق إستعمال الضرائب المباشرة و الضرائب الغير المباشرة لكي يكون النظام الجبائي صارم و فعالا في محاربة التضخم يجب أن يعتمد على الضرائب المباشرة بنسبة تفوق تلك المعطاة للضرائب الغير المباشرة لذلك فإن معظم الأنظمة الضريبية لدول العالم الثالث تعتبر ضعيفة في محاربة التضخم و ذلك لإسهام الضرائب الغير المباشرة فيها بقدر كبير ففي الجزائر مثلا نجد أن نسبة الضرائب غير مباشرة تشكل من 60%إلى 70%





*38*

أثر الجباية على الاستهلاك :
إن توجيه الاستهلاك يتطلب استعمال عدة أساليب كرفع أسعارها عن طريق استعمال السياسة الضريبية كما أن الوسيلة المباشرة و المؤثرة في الاستهلاك هي الضرائب الغير المباشرة التي تفرض على الاستهلاك خاصة
مساهمة الجباية في تحقيق أهداف اقتصادية و اجتماعية تتمثل في
*إعادة توزيع الدخل الوطني من خلال تخفيض الضرائب بتقرير إعفاءات على سلع تستفيد منها الطبقات المحرومة في المجتمع و في الجهة المقابلة رفع الضرائب التصاعدية على دخول الطبقات الغنية و هذا بغية مراقبة الاستهلاك
فقد تساهم الدولة في القضاء على الفوارق الاجتماعية أو التقريب من الطبقات و هذا بحد من الاستهلاك الترفي بالأخص مع عمليات التنمية يتنوع الإنتاج و يزداد الدخل و تؤدي هنا الضريبة دورها بتشجيعها للادخار و التكفل بقطاع الاستثمار و توجيهه نحو القطاعات الإستراتيجية وفق مخطط التنمية الشاملة .

*39*



إنٌ دراسة موضوع السّياسة الجبائية أدّى بنا إلى استكشاف مزيج اقتصادي و ذلك من خلال التعّرف على آثار الاقتطاع الجبائي سواء كان مباشرا أو غير مباشر، و لعلّ هذا ما يمنح النظام الجبائي إمكانيات التأقلم مع جميع الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية، و يحدّد طبيعة هيكله و بنيانه، و عليه فإن من شأن التخطيط الجبائي الإستراتيجي أن يؤدي إلى استغلال كل الطاقات الإنتاجية و قيادة الاقتصاد الوطني نحو وضعية التشغيل الكامل، بالإضافة إلى أنه يسمح بترقية الحياة الاجتماعية نحو وضع الرّفاهية.
كذلك فإن تأثير السّياسة الجبائية لا يتحدّد بصفة منعزلة و لكن يتحدّد في سّياق سياسة اقتصادية و اجتماعية شاملة تأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات و المعطيات الكفيلة بتحقيق التوافق بين أهداف مختلف السّياسات الجزئية الأخرى من جهة و أهداف السّياسة الجبائية من جهة أخرى، و هو ما يفترض استعمال مادة الاقتصاد العمومي كوسيلة تحليل و توجيه القرارات العمومية و لا سيّما في ما يتعلق باختيار طبيعة الاقتطاعات الجبائية الملائمة و كذا نسبها أو معّدلاتها.

مشكوووووووووووووووووووووورة علي المسااااااااااهمة